حماس تسعى لتطبيق عقوبة جديدة في غزة !!

تعتزم حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة تطبيق عقوبة الإعدام على العصابات التي تجني الأموال من المخدرات المهربة، وذلك بعد تفشي إدمان العقاقير والمخدرات بين فلسطينيي القطاع المحاصرين.

ويقول مسؤولون أمنيون من حماس وجماعات حقوق الإنسان إن تهريب المخدرات عبر أنفاق ينقل عبرها كل أنواع البضائع من مصر لاختراق الحصار الإسرائيلي زاد على نحو يثير القلق خلال الشهور القليلة المنصرمة.

ويقضي قرابة ثلث 300 سجين في غزة العقوبة في سجن غزة الرئيسي لإدانتهم في اتهامات لها علاقة بالمخدرات، لكن مسؤولين يقولون إن السجن يبدو أنه لا يمثل رادعا كافيا لمكافحة التجارة المربحة، لذا قررت حماس تشديد العقوبة وتطبيق قانون مصري يجيز الحكم بالأشغال الشاقة المؤبدة وعقوبة الإعدام وذلك بدلا من قانون عسكري إسرائيلي لا تتجاوز أقصى عقوبة فيه السجن لمدة عشر سنوات.

وقال محمد عابد النائب العام المعين من قبل حكومة حماس بغزة 'لقد رأينا أن القانون المصري أفضل ملاءمة في التعامل مع تطور الجريمة من حيث نوعها ونوعية المجرمين. القانون المصري يغطي مساحة أوسع من الأفعال'.

وأضاف 'أنه أكثر حزما وأشد حيث تصل العقوبات إلى الأشغال الشاقة المؤبدة والإعدام'.

ولدى عابد العديد من الأدلة التي تمت مصادرتها في الآونة الأخيرة. وتمتلئ غرفة تخزين في مقر النائب العام بغسالات وأجهزة تسجيل وتلفزيون وكمبيوتر وعلب للجبن خبأ مهربون فيها الحشيش والأقراص.

وانتشر عقار ترامال المخدر ومسكن الآلام بشدة في قطاع غزة خلال العام المنصرم بين سكان القطاع البالغ عددهم 1.5 مليون شخص والذين وجد بعضهم في المخدرات ملاذا من التدمير الذي تسببت فيه حرب إسرائيلية استمرت ثلاثة أسابيع على القطاع في كانون الثاني (يناير).

وقال مساعد لعابد 'تم إخفاء مليون قرص حبوب ترامال داخل غسالة' ومن السهل تهريب المخدر الذي يبعث على النشوة في القطاع وهو منتشر بين الشباب في غزة وتقول الشرطة إنه يباع في المدارس الثانوية بالقطاع.

ويقول خبراء في علم النفس إن تعاطي المخدرات مبعثه التغلب على الاكتئاب في مجتمع يمزقه الانقسام السياسي بين حماس ومنافستها حركة فتح بقيادة الرئيس الفلسطيني محمود عباس حيث تتبنى الحركتان رؤيتين مختلفتين تماما لمستقبل الفلسطينيين.

وترفض حماس أي اتفاق سلام يعترف بإسرائيل التي تريد فتح تحقيق السلام معها وإقامة دولة فلسطينية تعيش بجوارها في الضفة الغربية وقطاع غزة.

لكن دوافع بعض مدمني المخدرات في غزة مبتذلة مثل القضاء على الملل أو زيادة التركيز أو المتعة الجنسية.

وتؤيد حكومة حماس رسميا التجارة عبر الأنفاق كوسيلة لتحدي الحصار الإسرائيلي وتقول إنها تراقب عن كثب البضائع التي تنقل تحت الأرض يوميا.

لكن جماعات معنية بحقوق الإنسان تقول إنه لا توجد سيطرة كافية لمكافحة تجارة المخدرات.

وقال خليل أبو شمالة مدير مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان إن الشهور القليلة المنصرمة كانت الأسوأ منذ سنوات عديدة بالنسبة لتفشي المخدرات في القطاع.

وأضاف أن تشديد العقوبات لن يمنع الجريمة ودعا حماس لإحكام قبضتها على تجارة الأنفاق.

وقال أبو شمالة 'ما لم يكن هناك تدخل ومعالجة حقيقية فأعتقد أننا مقبلون على أزمة حقيقية'.

لكن الطريق الوحيد أمام غزة للعودة إلى وجود طبيعي بشكل أكبر هو رفع الحصار واستئناف التجارة التقليدية بوجود جمارك وسيطرة للشرطة وتعاون رسمي مع الدول المجاورة.

ولن يحدث هذا إلا بانفراجة بين إسرائيل وحماس. ويقول سجناء في غزة يقضون عقوبات لاتجارهم في الحشيش إنهم فعلوا ذلك من أجل المال في القطاع الذي يعرف بأنه 'سجن مفتوح' لا يوجد فيه مستقبل ولا وظائف.

ويقول خبراء اقتصاد في غزة إن معدلات البطالة والفقر في القطاع تفوق 50 في المائة وقضت الحرب الإسرائيلية على معظم الصناعات المحلية، ومنع الحصار استيراد الصلب والاسمنت لأعمال إعادة الإعمار.

وقال سجينان إنهما يتمنيان ألا يستهدف القانون الجديد صغار المجرمين مثلهما ويترك التجار الكبار يزدادون غنى.

وقال سجين وهو أب لطفلين 'لا يستطيعون إثبات شيء ضدهم. هؤلاء الناس يظهرون بمظهر جيد ويتحدثون بشكل جيد، وفقط الصغار أمثالنا هم الضحايا'. وأضاف 'الأنفاق جلبت الدمار إلى غزة'.

غزة - فلسطين الاعلامية